پیدا





اصظلاحات حقوق بین الملل خصوصی

درخواست حذف اطلاعات

قانون ملی منظور از قانون ملی، قانون کشور متبوع شخصی است که راجع به او موضوعی حقوقی مطرح می شود. مثلا وقتی می گویند وضعیت و اهلیت ایرانیان، تابع قانون ملی آنهاست، مقصود از قانون ملی در اینجا، قانون کشور ایران می باشد. - قانون اقامتگاه عبارت از قانون کشوری است که شخص در سرزمین و قلمرو آن کشور اقامت دارد. بعنوان مثال، کشورهای و انگلستان، احوال شخصیه ی افراد را تابع قانون اقامتگاه آنها می دانند. در برخی موارد، قانون اقامتگاه حتی در کشورهایی که احوال شخصیه را تابع قانون ملی می دانند نیز کاربرد دارد. مثلا در قانون فرانسه طلاق زوجینی که دارای تابعیت های متفاوت باشند، براساس قانون اقامتگاه آنها صورت خواهد گرفت؛ و یا در اکثر کشورها پذیرفته شده است که اگر تابعیت فردی مشخص نباشد و به اصطلاح آپاترید باشد، قانون محل اقامت او حاکم بر احوال شخصیه ی وی خواهد بود. - قانون محل وقوع شیء منظور قانون کشوری است که مال یا اشیای دیگر در سرزمین آن کشور قرار دارند. ماده ی 966 قانون مدنی ایران نیز که مقرر می دارد «تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیرمنقول، تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن واقع می باشند» موید این مطلب می باشد. - قانون محل تنظیم سند عبارت از قانون کشوری است که در آنجا سند تنظیم شده است. ماده ی 969 قانون مدنی نیز که مقرر می دارد: «اسناد از حیث طرز تنظیم، تابع قانون محل تنظیم خود می باشند»، از قانون محل تنظیم سند یاد کرده است. - قانون حاکمیت اراده قانونی است که طرفین عقد آنرا تعیین می کنند و تعهدات قراردادی خود را تابع آن قرار می دهند. البته لازم به ذکر است که براساس قانون ایران، چنانچه طرفین عقد تبعه ی خارجه باشند، می توانند قانونی غیر از قانون ایران را به طور صریح یا ضمنی، حاکم بر عقد خود نمایند. ذیل ماده ی 968 قانون مدنی نیز موید این مطلب است؛ آنجا که مقرر می دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارج بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند». - قانون محل وقوع عقد عبارت از قانون کشوری است که در آنجا عقد واقع شده است. صدر ماده ی 968 قانون مدنی نیز آنجا که مقرر می دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارج بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند»، بیانگر این مطلب می باشد. - قانون مقر دادگاه منظور از قانون مقر دادگاه، قانونی کشوری است که دعوی در دادگاه ها آن جریان دارد. به قانون مقر دادگاه، قانون متبوع دادگاه نیز گفته شده است. در اکثر موارد دادگاه ها قوانین درون مرزی خود را اجرا می کنند. به عبارتی، غالبا قانون مقر دادگاه همان قانون درون مرزی است؛ ولی بعضا اتفاق می افتد که دادگاه، قوانین درون مرزی خود را اجرا نکند، بلکه قانون کشور دیگری را به مرحله ی اجرا درآورد. مثلا هر گاه مال غیر منقولی در خارج از کشور واقع باشد و در دادگاه ایران، دعوایی نسبت به آن مال اقامه شود، دادگاه ایران مکلف خواهد بود، قانون کشور محل وقوع مال را به مورد اجرا گذارد